تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد في 2025/07/01م فيما بين كل من:

1 شركة قيمة الأصول لخدمات الأعمال وهي شركة ذات مسؤولية وفقا لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة المجمعة برقم وتاريخ ، ويملثها في هذا العقد الإستاذ/ ، سعودي الجنسية بصفته: المدير التنفيذي للشركة " طرف أول "

2. المحاسب / ، هوية رقم ، بتاريخ 2025/07/01 ، برقم تواصل وايميل معتمد "طرف ثاني" ويشار الى الطرفين مجتمعين في هذا العقد ب("الطرفين")

التمهيد

حيث أن الطرف الأول يملك ويطور ويبرمج التطبيقات التقنية المختلفة لأغراض متعددة، وقد طور ويملك حقوق منصة الكترونية باسم حاسبلي وهي منصة الكترونية ذكية تربط المنشآت والأفراد بالمحاسبين من خلالها يتم تنفيذ الخدمات المحاسبية للمنشآت والافراد ويشار إليها فيما بعد بـ"المنصة".

وحيث أن الطرف الثاني يملك المؤهلات والمهارات المحاسبية التي تخوله لتقديم خدمات محاسبية للغير ويشار اليه في هذا العقد بـ"المحاسب" ويرغب بالاشتراك والانضمام للمنصة لتقديم الخدمات المحاسبية للغير من خلالها . وحيث التقت رغبة الطرفين ، فقد اتفقا وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي :

أولاً: التمهيد

يعتبر التمهيد المذكور أعلاه وكافة الملاحق والجداول والوثائق المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له .

ثانياً: نطاق العمل

بموجب هذا العقد فإن شركة قيمة الأصول بصفتها مالكة لمنصة حاسبلي تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تسهيل قيام الطرف الثاني بتقديم خدماته المحاسبية للمنشآت والافراد من خلال منصة حاسبلي والذي بدوره يستطيع الدخول للمنصة وتتبع الطلبات وانجازها داخل المنصة فقط من خلال منظومة عمل متكاملة ضمن الإطار الزمني والمكاني .

ثالثاً: مدة العقد

1) مدة هذا العقد هي سنة(1) ميلادية، وتكون نافذة وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ إبرام هذا العقد حتى نهايته، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثله بنفس الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد كتابياً.

2) يجوز إنهاء العقد قبل نهاية مدته بناءً على رغبة أي من الطرفين بشرط ان لايكون على الطرف الثاني التزامات (طلبات قيد التنفيذ ) وبإرسال إخطار العقد قبل (15) يوم من التاريخ الذي يرغب انهاءه فيه، وعلى الطرفينإنهاء المستحقات حتى تاريخ الإنهاء

رابعاً: التزامات الطرف الأول

• المساعدة في إدراج البيانات والمعلومات والصور الخاصة بالطرف الثاني في منصة حاسبلي بشكل مقبول.
• إرسال الطلبات المقدمة من المنشآت والأفراد إلى الطرف الثاني من خلال منصة حاسبلي.
• تمكين الطرف الثاني من الدخول للمنصة بصفته "محاسب" واستقبال ومتابعة وإنجاز الطلبات.
• تقديم التدريب للطرف الثاني على كيفية استخدام المنصة.
• تقديم الدعم الفني اللازم لاستمرارية عمل منصة حاسبلي لإتمام عملية وصول الطلبات.
• في حال وجود أي خلل أو عطل تقني، فعلى الطرف الأول بذل قصارى جهده في معالجة الخلل، ولا يتحمل أي ما ينتج عن هذا الخلل.

خامساً: التزامات الطرف الثاني

• إدخال وتزويد الطرف الأول بالمؤهلات والشهادات العلمية الخاصة بمهنة المحاسبة الصحيحة والخاصة بالمحاسب نفسه.
• التأكد من الحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة تقديم الخدمات المحاسبية، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن عدم صلاحية أو وجود هذه التراخيص.
• استقبال وإنجاز الطلبات الواردة عبر منصة حاسبلي والمقدمة من المنشآت والأفراد المسجلين في منصة حاسبلي.
• إنجاز الخدمات المحاسبية حسب أصول ومعايير المهنة.
• عدم التواصل مع المنشآت والأفراد مقدمي الطلبات خارج منصة حاسبلي، ويكون التواصل فقط داخل المنصة.
• الالتزام بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بمهنة المحاسبة.
• تحديث المعلومات والبيانات باستمرار داخل المنصة.
• تقديم خدمة صحيحة، ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية الخدمات التي قدمها من خلال المنصة، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن ذلك كونه فقط وسيطاً بين المحاسب وطالب الخدمة.
• السماح للطرف الأول باستخدام اسمه وصورته المدخلة في منصة حاسبلي للأغراض الدعائية والإعلانية.
• يتحمل الطرف الثاني وحده أي مسؤولية أو عقوبة تنتج عن أي مخالفة مرتبطة بمؤهلاته أو تراخيصه أو تقديمه للخدمة المحاسبية.
• يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي حصل عليها من خلال تقديم خدماته من خلال منصة حاسبلي، ويتحمل الطرف الثاني وحده الأضرار الناتجة من ظهور أي مستند يخص أي منشأة أو فرد.
• يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بالحفاظ على سرية الوصول لمنصة حاسبلي الخاصة به، ولا يجوز له السماح لغيره بالدخول على حسابه.
• لا يحق للطرف الثاني استخدام شعار أو اسم منصة حاسبلي للأغراض الدعائية والإعلانية إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.

سادساً: الأسعار

• اتفق الطرفين واقرا ان تحديد أسعار الخدمات في منصة حاسبلي يتم تحديدها من قبل الطرف الأول وتحديد زيادتها بناء على سنوات الخبرة يكون من قبل الطرف الأول منفرداً .
• يقر ويوافق الطرف الثاني على قبوله للأسعار المحددة من قبل الطرف الأول ولا يحق له تعديلها او طلب زيادة ويستقبل الطلبات وينجزها بالسعر المحدد من قبل الطرف الأول .

سابعاً: التعامل المالي

• يستحق الطرف الأول عمولة مقدارها % من قيمة الطلبات التي تتم عبر منصة حاسبلي وإنجزت من قبل الطرف الثاني، ويقوم الطرف الأول بحسمها من قيمة الطلبات التي تتم عبر المنصة.
• تكون لكل شهر فترتا سداد، تبدأ الأولى من اليوم الأول للشهر حتى (15) من الشهر، وتكون الفترة الثانية من يوم (16) حتى آخر يوم في الشهر. ويقوم الطرف الأول بسداد صافي المبالغ المستحقة عن كل فترة للطرف الثاني مرتين في الشهر، ويكون السداد للفترة الأولى خلال (3) ثلاثة أيام عمل بعد يوم (15) من الشهر، ويكون السداد للفترة الثانية خلال (3) أيام عمل بعد آخر يوم في الشهر.
• يقصد بالسداد في الفقرة السابقة هو قيام الطرف الأول بإنشاء حوالة من حسابه لحساب الطرف الثاني.
• يتحمل الطرف الثاني الرسوم البنكية على العمليات التي تتم عن طريق الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية في المنصة، وأيضًا الحوالات البنكية الصادرة له لاستلام المستحقات.
• يقر الطرفان أن نظام حاسبلي هو المرجع في كافة المحاسبات المالية، وما يخص عدد الطلبات ونجاح الطلب من عدمه وغيرها.
• يُستثنى من الفقرة الثانية في هذه المادة إذا كانت المبالغ المستحقة للطرف الثاني أقل من 100 ريال سعودي، فلا يقوم الطرف الأول بالتحويل حتى تتجاوز المبالغ المستحقة 100 ريال سعودي، حيث يُرحل المبلغ المستحق إلى أقرب إشعار سداد.
• لا يكون للطرف الثاني مبالغ مستحقة حسب فقرات هذه المادة إلا في حال وجود طلبات مكتملة، ولا يتم احتساب أي حالة من حالات الطلبات الأخرى.

ثامناً: أحكام عامة

• في حال ظهر إخلال أو تقصير من أي من الطرفين في تنفيذ التزاماتهما المحددة بموجب هذا العقد، فإن الطرف المتضرر يبلغ الطرف الآخر بـ"الإخلال" أو "التقصير"، على أن يلتزم الطرف الآخر بتصحيح ذلك خلال خمسة أيام عمل، وإشعار الطرف المتضرر بما يؤكد التصحيح وعدم الإخلال.
• تكون المراسلات بين الطرفين نافذة على عناوين البريد الإلكتروني التي يتم تحديدها من قبل الطرفين.
• التاريخ المعتبر في هذا العقد هو التاريخ الميلادي.

تاسعاً: القانون وحل الخلاف

في حال حدوث نزاع بين الطرفين في تنفيذ أو تفسير هذا العقد، فيسعى الطرفان لحل هذا النزاع ودياً خلال (15) يوما من تاريخ النزاع. فإن لم يتم حل هذا النزاع ودياً خلال هذه المدة، فتكون المحاكم المختصة في مدينة المجمعة هي الجهة المختصة بنظر النزاع

عاشراً: عدد النسخ

حرر هذا العقد باللغة العربية من نسختين، استلم كل طرف نسخه منه للعمل بموجبه. وعليه جرى التوقيع ،